سرویس سیاست مشرق- با اعلام نتایج نهایی انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، پرونده انتخابات تقریبا مختومه می‌شود و باید نگاه به ماه‌های پیش‌رو و مجلس جدید و آغاز به کار منتخبان جدید مجلس داشت تا در حدود و چارچوب وظایف قوه مقننه، طرحی نو در تدوین قانون و سیاستگذاری کشور دراندازند. با این حال، ظاهرا برای جریان اصلی بازنده انتخابات، یعنی اصلاحات، هنوز مرحله رقابت انتخاباتی به پایان نرسیده و همچنان برای ایشان در بر همان پاشنه‌ی تخریب و تخطئه رقیب می چرخد. وابستگان افراطی این جریان، همچنان به بهانه «کاهش نرخ مشارکت» در حال تخریب کلیت کنش دموکراتیک مردم ایران و در واقع زیر سوال بردن انتخاب رای‌دهندگان در انتخابات دوره یازدهم مجلس هستند و البته این شیوه‌ی معهود و مانوس این قبیله سیاسی است.

جدای از این که به تعبیر فریدریش هگل، فیلسوف بزرگ آلمانی قرن نوزدهم، معتقد بود که چیزی به نام «روح جمعی» در هر زمانه بر مردم یک سرزمین حاکم است. روح جمعی حاکم بر مردم ایران، به فرض که چندین دلیل مختلف برای عدم مشارکت در انتخابات داشتند، اما قطعا به ادامه طرز تفکر حاکم بر دولت و مجلس کنونی راضی نبود و از قضا به باور نگارنده، همین نارضایتی از «جایگاه» مجلس و دولت، که به واسطه‌ی عملکرد ساکنان کنونی این جایگاه‌ها به شدت لطمه دیده، مهم‌ترین عامل در کاهش نرخ مشارکت بوده است.

وقتی درست در دو هفته‌ی منتهی به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، به ناگهان قیمت خودرو بدون هیچ دلیل موجهی به طرز قابل ملاحظه‌ای صعود می کند و دولت (به عنوا متولی اصلی این حوزه) طبق سنوات قبل، هیچ ورودی به ماجرا نمی کند و گویی اصلا حضور ندارد، طبعا موجب سرخوردگی اقشار مختلف جامعه می شود، به ویژه اقشار معروف به «جنوب شهری»، که در ۴۰ سال اخیر همواره پای کار اصلی انقلاب و نظام بودند و هزینه داده‌اند.

باید به یاد داشت که این همان دولتی است که با پشتیبانی همه‌جانبه‌ی اصلاح‌طلبان در سال ۹۲ روی کار آمد و در سال ۹۶ ابقاء شد و اصولا در ماهیت خود، هیچ تمایزی با اصلاح‌طلبان ندارد و نام «اعتدالی» هم صرفا یک پوشش سیاسی است. همین دولت در آبان‌ماه گذشته، با بی‌تدبیری محض در اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، هزینه‌های سنگینی روی دست مردم و نظام گذاشت و نوعی رنجش در اقشار قابل ملاحظه‌ای از مردم به جای گذاشت. جالب این‌جاست که باز متحدان ایدئولوژیک همین دولت، یعنی اصلاح‌طلبان افراطی(طیف مشارکت و مجاهدین انقلاب) به جای این که دولت مورد حمایت خود را بابت مسایل آبان به مواخذه بکشند، طلبکار نظام شدند و برای نظام و انقلاب کیفرخواست صادر می کردند.

در زمان سلطه‌ی ۶ ساله‌ی دولت روحانی(دولت اصلاحات با نقاب اعتدال)، قیمت همه اقلام اساسی و کالاهای شاخص اقتصادی چند برابر شده است. قیمت خانه، به ویژه در شهرهای بزرگ، در سایه بی تدبیری دولت و عدم ساخت و عرضه‌ی مسکن در ۶ سال اخیر، به نحوی نجومی بالا رفت. از سویی دیگر، همین دولت در قالب طرح «خصوصی‌سازی»، ریشه‌ی صنایع قدیمی و ریشه‌دار و تولید ملی را تا مرز خشک شدن برد و بسیاری از صنایع بزرگ دولتی در قالب روند فاسد و مشکوک خصوصی‌سازی، به وابستگان دولت واگذار شد و صدها و هزاران کارگر بلاتکلیف و معلق شدند. فقط در زمینه‌ی صنعت مادری چون «خودروسازی»، داستان انحصارطلبی یک شرکت قطعه‌ساز با همکاری تنگاتنگ شبکه‌ای مسوولان دولتی و خیز آن برای گروگان گرفتن این صنعت، داستان آشنایی است. با دولتی مواجه هستیم که در سرمستی حاصل از «برجام»، هیچ تدبیری برای شرایط بحرانی یا غیرعادی نداشت و وقتی با خباثت ترامپ و متحدان غربی، تحریم‌ها بازگشت، نه تنها طرحی واقعی و عینی برای اقتصاد مقاومتی و ضدتحریم نداشت، که حتی حاضر به تغییر ریل‌گذاری لیبرالی اقتصاد کشور نشد و حتی به جا به جایی مهره‌های اقتصادی خود هم اقدام نکرد. دولتی که اصولا تا همین یک سال پیش، به «دور زدن تحریم» ها اعتقاد چندانی نداشت و در روندهایی مخدوش و مشکوک، اطلاعات بسیاری از راه‌های دور زدن تحریم توسط ایران هم در قالب شفافیت برای بیگانگان، به آن سوی مرزها فرستاده شد ...

از سوی دیگر، با مجلسی رو به رو بوده‌ایم که به واسطه‌ی حضور متحدان راهبردی دولت (طیف امید و اعتدالی) که اکثریت قاطع مجلس را در اختیار داشتند، کاملا همراه و همگام با سیاست‌های دولت عمل کرد.

در جواب جنگ روانی افراطی‌های اصلاحات و آدرس‌های غلطی که می دهند باید یادآور شد که اعتبار جایگاه مجلس زمانی مخدوش شد که مدیر بی‌کفایتی چون وزیر راه سابق، سه بار برای استیضاح به مجلس فراخوانده شد و هر سه بار، با زد و بند و پیوندهای ناسالم، از استیضاح موفق بیرون آمد. اعتبار مجلس وقتی مخدوش شد که هیچ‌گاه در بزنگاه‌های اقتصادی و نوسانات بی‌منطق و سودجویانه در بازار ارز، طلا و خودرو، به میدان نیامد و پای حقوق ملت ایستادگی نکرد. در ماجرای «خصوصی‌سازی» و تضییع حقوق کارگران، در ماجرای عدم نظارت دولت بر بازار و سیاست «بازارگرایی مبتذل» حاکم بر مجموعه اقتصادی دولت، در ماجرای عدم بازگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه درآمدی کشور، در ماجرای فساد در شبکه بانکی، تولید بی رویه نقدینگی که تورم سنگین را رقم زد و... و. متاسفانه شاهد هیچ اقدام عملی و نتیجه‌بخش از سوی مجلس نبودیم و اگر هم کاری اثربخش صورت گرفته، توسط قوه قضاییه انجام گرفته است. در چنین حالتی، طبعا نوعی سرخوردگی در دهک‌های پایین اقتصادی نسبت به جایگاه مجلس ایجاد می شود که خروجی آن، کاهش مشارکت در انتخابات است.

در وهله نخست، شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس، به ایدئولوژی و گفتمان حاکم بر این جریان باز می گردد که در حوزه اقتصاد نوعی لیبرال-سرمایه‌داری انحصارگرایانه، تحت پوشش دولت همسو را دنبال می کند و در حوزه سیاست داخلی صرفا هویت خود را در تقابل و جبهه‌بندی علیه نهادهای انقلابی و ارکان نظام تعریف کرده و در سیاست خارجی جز «بستن با کدخدا»، دادن امتیازات یکطرفه و تسلیم‌طلبی کامل و در حوزه اجتماع هم رهاشدگی و تعطیلی هر نوع نظارت را دنبال می کند. این‌ها همه مواردی است که در ۴ سال اخیر توسط دولت روحانی، متحدان آن در مجلس و شوراهای اسلامی دنبال شد و خروجی آن «وضع موجود» است.

شورای محترم نگهبان در این دوره از انتخابات، بسیار قاطعانه بخش عمده ی ملاحظات و مصلحت‌سنجی‌ها را در ماجرای صلاحیت‌ها کنار گذاشت و بسیاری از نامزدها (و حدود ۹۰ نفر از نمایندگان همین مجلس را به واسطه‌ی داشتن پرونده‌های تخلف، از هر جریان و گروه سیاسی رد صلاحیت کرد. آن دسته از کسانی هم موفق شدند در بررسی مجدد، تاییدیه صلاحیت بگیرند، عمدتا با فشار سنگین دولت و متحدان آن، از سد گذشتند. اصلاح‌طلبان اگر با هو. چی‌گری و غوغاسالاری این‌گونه تبلیغ می کنند که فرضا با تایید صلاحیت برخی محکومین فتنه ۸۸ و محکومین امنیتی دیگر(از طیف افراطی‌های مشارکت و مجاهدین انقلاب) تغییر محسوسی در میزان رای آنان یا میزان مشارکت ایجاد می شد، آگاهانه خود را به آن راه می زنند، چرا که به خوبی می دانند این کاهش مشارکت از یک‌سو، و شکست سنگین اصلاح‌طلبان از سوی دیگر، دست‌پخت عملکرد آنان در ۶ سال اخیر است. روح جمعی جامعه از این نوع انفعال طلبی، تسلیم‌گرایی، بی‌عملی، شبکه‌سازی حزبی، قبیله‌سالاری و بالاتر از همه، نداشتن هیچ طرح و برنامه‌ی مشخص و عینی برای اداره جامعه توسط این اردوگاه سیاسی و وابستگان آن خسته است و تغییر را مطالبه می کند.

البته اردوگاه اصلاحات، چه در طول دو دهه‌ای که به همین عنوان در فضای سیاسی کشور فعالیت می کند، چه زمانی که به عنوان جناح «چپ» شناخته می شد، بارها اثبات کرد که جایگاهی «قدسی» و بری از خطا برای خود قایل است و هیچ‌گاه حاضر به پذیرش خطا در بینش و عملکرد نیست و از همین رو، هر گاه متقبل شکست می شود، به جای تلاش برای پذیرش آن، تحلیل چرایی و تلاش برای بازسازی جریانی، روی به همان دستاویز غیراخلاقی و البته کهنه‌ی «جنگ روانی» و «تخریب» می آورد.

در همین یکی دو روز اخیر، اکانت‌های منتسب به این جریان در شبکه‌های اجتماعی دروغ‌هایی از این قبیل را نشر می دهند که دکتر محمدباقر قالیباف کم‌تر از «۴ درصد» از آرای رای‌دهندگان تهرانی را به دست آورده است. این دروغ در حالی است که قالیباف به عنوان سرلیست فهرست وحدت، بیش از ۱۲۶۵۰۰۰ رای کسب کرده و که معادل ۷۰ درصد آرای شهروندان تهرانی است که در انتخابات شرکت کرده اند. این در حالی است که محمدرضا عارف، سرلیست فهرست امید در انتخابات دور دهم، تنها معادل ۴۹.۵ درصد آرای شهروندان تهرانی را کسب کرده بود. لازم به ذکر است که مجید انصاری، سرلیست اصلاح‌طلبان در همین دوره، کمتر از ۷۰۰۰۰ رای کسب کرده است.

به هر حال، فارغ از هر نوع نگاه ایدئولوژیک و تکلیف‌گرایانه به بحث انتخابات و مشارکت سیاسی، در همان سیستم دموکراسی به مفهوم لیبرالی آن، «گردش نخبگان»، «تغییر پارادایم مدیریتی» و «دست به دست شدن قدرت»، دست‌کم در ظاهر، جزو اصول مشارکت سیاسی شناخته می شود. حتی با نگاه صرف از همین زاویه هم، یک فرآیند کاملا طبیعی رخ داده است و بعد از دو دوره تسلط بر قوه مجریه و یک دوره تسلط بر قوه مقننه، یک جریان سیاسی اصلی کشور امتحان خود را در شیوه‌های مدیریت کشور پس داده است و طبق قواعد «دموکراتیک»، وقتی همین جریان بار دیگر در انتخابات شرکت می کند و حتی فهرست انتخاباتی ارایه می کند، یعنی قواعد و لوازم رقابت را با شرایط موجود پذیرفته است. حداقل ادب سیاسی ایجاب می کند که بازیگران یک کنش سیاسی رسمی، به مبانی و پایه‌های استاندارد این کنش پایبند باشند و به جای ادامه‌ی سیاهنمایی و تبلیغات منفی علیه رقیب، به بازسازی مبانی فکری و منابع سیاست‌گذاری خود بپردازند.